المصدر-جريدة الصباح
أفاد خبيران في الشأن الاقتصادي بأنَّ المدن السياحيَّة تمثل أهمَّ متطلبات المرحلة المقبلة، لخلق قطاع سياحي نوعي داعم للموازنة الاتحادية العامة وبشكل مستدام، بالاستفادة من المقومات التي تتوفر في البلاد وامتلاكها جميع أنواع السياحات التي تهم أكثر من ملياري إنسان حول العالم.
الخبير الاقتصادي باسم أنطوان لفت إلى وجود جملة من التحديات الاقتصادية التي تتطلب جهداً متواصلاً لاحتوائها، وخلق قطاع سياحي يحقق إيرادات مالية مستدامة بالاستفادة من وجود جميع أنواع السياحات في البلاد، لافتاً إلى ضرورة خلق البنى التحتية لقطاع السياحات في البلاد التي تملك أكثر من 200 مكمن سياحي، وهذا الأمر تنفرد به البلاد عن سواها من بلدان العالم.
أنطوان قال في حديث لـ"الصباح" إنَّ خبراء الاقتصاد والسياحة طرحوا الكثير من التوصيات التي تعالج مشاكل هذا القطاع المهم والذي يهم المليارات من شعوب العالم ، حيث قدم النخبة من الخبراء الذين يحملون خبرة واسعة في اختصاصاتهم منافذ للخروج من المشكلات التي تربك واقع السياحة في العراق عبر المؤتمرات والندوات.
وشدد على الاهتمام بالقطاع السياحي الذي يعد مورداً اقتصادياً دائماً، لاسيما أنَّ العراق يملك أكثر من 250 مكمناً سياحياً في مجالات السياحة الأثرية والدينية والترفيهية وكذلك الطبية، وهذه المكامن بالإمكان استثمارها وجعلها مورداً مهماً للموازنة السنوية، من خلال رفع درجة الاهتمام بالمرافق السياحية وتأهيلها بالشكل الذي يجذب أكبر عدد من السياح.
وأوضح أنَّ العراق بأمس الحاجة إلى الكادر السياحي المتخصص الذي يملك ثقافة التعامل مع البيئة السياحية المطلوب توفيرها في ظل ارتفاع درجة الخدمة في العالم، وهنا لابد أن يكون هناك معهد سياحي متخصص في التدريب والتأهيل السياحي في أغلب محافظات العراق، لافتاً إلى أنَّ المواقع السياحية على اختلافها تتوزع بين جميع محافظات العراق.
وبين أنَّ هذه الثروة الطبيعية بحاجة إلى الاهتمام بالبنى التحتية السياحية من فنادق متطورة ومطاعم حديثة وهذه في كل الأحوال ستحقق طفرة اقتصادية وتحتاج إلى مثل هذه الاختصاصات.
وكان قد أشار إلى أنَّ العراق يملك عشر بحيرات وهذا ما تفتقده أي دولة في العالم، حيث تمتد خارطة هذه البحيرات من الشمال إلى الجنوب، ويمكن استثمارها في بناء منتجعات سياحية بمواصفات عالمية، مبيناً أنَّ إحصاءات السياح في العراق تؤكد أنَّ شعب العراق يملك ميولاً قوية باتجاه السياحة والتواجد في المنتجعات السياحية. الأمر الذي يقود إلى التفكير في بناء مدن سياحية متطورة على ضفاف البحيرات وجميع المناطق السياحية لجذب السياح من كل بقاع الأرض.
وأشار إلى أنَّ دخول الشركات الاستثمارية الأجنبية إلى العراق والبدء بعملية الاستثمار السياحي تتطلب وجود استقرار أمني وسياسي تطمح إليه تلك الشركات لجلب أموالها إلى مشاريع كبيرة تنفذ داخل البلد، مؤكداً تنفيذ بعض الخطوات الاستثمارية الخجولة من الشركات الفندقية في بناء بعض الفنادق.
المختص بالشأن الاقتصادي حسن السعدون بين أنَّ العراق قادر على جعل الإيراد السياحي يغطي النسبة الأكبر من الموازنة الاتحادية العامة، وذلك بعد منح هذا القطاع الاهتمام المطلوب من قبل الجهات المعنية التي يقع على عاتقها تنظيم الواقع السياحي.
وأشار إلى أنَّ القطاع الخاص السياحي قادر على الدخول في شراكات ثنائية مع الشركات العالمية المتخصصة لتفويج أكبر عدد من السياح إلى العراق، لافتاً إلى أنَّ العراق يملك مواقع سياحية تهم أكثر من ملياري إنسان، ويجب العمل على استثمار هذه المقومات وجعلها إيراداً دائماً للبلاد.
وشدد على ضرورة أن تكون لدينا كمرحلة أولى مدن سياحية نوعية في أهم المناطق ثم التوسع بشكل مرحلي لنصل إلى خلق قطاع سياحي
نوعي.
