وتمثل حماية الطفل أولويةً رئيسية للمنظومات التشريعية وغايةً أساسية للنصوص القانونية، حيث تحرص الدول على سن التشريعات الكفيلة بحماية الأطفال وردع انتهاكات حقوقهم، بما يكفل لهم نشأةً آمنة وسليمة، ويعزز استقرار الأسرة وتماسك المجتمع. وفي ظل ما يشهده العالم من تحولاتٍ اجتماعيةٍ متسارعة، تفرض على عاتق المنظومة التشريعية مسؤوليات إضافية للجمع بين صرامة التشريعات ورصانتها ووضوحها من جهة، ومرونتها وشموليتها وقدرتها على مواكبة التغيير من جهةٍ أخرى، بموازاة تعزيز الوعي المؤسسي والثقافة المجتمعية حول الأهمية المحورية لتمكين الأطفال باعتبارهم رهان الغد.
وفي اليوم العالمي للطفل، نؤكد في اللجنة العليا للتشريعات أهمية رفد الطفل بجميع سبل الحماية والتمكين، ونعرب عن فخرنا في دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ بيئةٍ تشريعية وقانونية تصون حقوق الأطفال وتضمن رفاههم، وتسهم في بناء مستقبلٍ أفضل لهم.
