وانعقد المؤتمر تحت شعار «الحماية الاجتماعية للأسرة: من التشريع إلى التطبيق»، بمشاركة صُناع السياسات والأكاديميين والباحثين والمتخصصين في التنمية الاجتماعية وقادة المجتمع من دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ونظّم المؤتمر كل من كلية الإنسانيات والعلوم ومركز بحوث العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة عجمان، بالتعاون مع جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة تراحم الخيرية، وجامعة باريس سيتيه.
وقدم المؤتمر منصة لتبادل المعارف والرؤى بشأن تحويل السياسات والتشريعات الاجتماعية إلى تدابير فعالة لدعم الأسر. وشملت المناقشات موضوعات التربية في العصر الرقمي، والتشريعات الأسرية، والصحة النفسية، والتعليم، والإمكانات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لدعم تنمية الأسرة والمجتمع.
وقال الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان: "التشريع يُقرّ الحق، والمؤسسات تجعله واقعًا حين تعرف الأسرة أين تتوجه، وحين تصل إليها الخدمة في الوقت الذي تحتاج فيه إليها، وحين تُعامل في كل خطوة بكرامة".
وأكد أهمية الانتقال من مناقشة السياسات والتشريعات إلى تقييم أثرها الفعلي في حياة الأسر، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات المتكاملة للباحثين والمشرّعين والمختصين لتطوير حلول عملية تستجيب لاحتياجات الأسرة وتواكب التحديات المستجدة، بما فيها التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
وتضمن البرنامج كلمات رئيسية ألقاها كل من معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وسعادة عبدالله النعيمي، وكيل الوزراء المساعد لقطاع الأسرة والطفل بوزارة الأسرة. كما شارك في المؤتمر مسؤولون حكوميون وممثلون عن مؤسسات التنمية الاجتماعية ونخبة من الخبراء والمتخصصين من دولة الإمارات ودول أخرى.
وشملت الجهات المشاركة وزارة الداخلية، وشرطة عجمان، ووزارة الأسرة، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية، إلى جانب عدد من مؤسسات التنمية الاجتماعية. وأبرزت هذه المشاركة أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتطوير نُهج فعالة في مجال رعاية الأسرة والحماية الاجتماعية.
وشهد المؤتمر تقديم نحو 50 عرضاً بحثياً من قبل أكاديميين وباحثين ومتخصصين، قدمت خلال 11 جلسة متوازية. كما تضمن البرنامج جلستين نقاشيتين عامتين، وثلاث ورش عمل، ونحو 20 ورقة بحثية طلابية، بمشاركة من 7 دول.
وتناولت النقاشات عدداً من المحاور الرئيسية المتعلقة بحماية الأسرة وتنمية المجتمع، من بينها تطبيق تشريعات حماية الأسرة، ورفع الوعي الإعلامي الرقمي لدى الأطفال والشباب، والإرشاد الأسري، والصحة النفسية وجودة الحياة، وأطر حماية الطفل، والمسؤولية المجتمعية، وتوظيف الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الرفاه الأسري.
كما تناولت ورش العمل المتخصصة جوانب عملية لدعم الأسرة والمجتمع، شملت التربية الإيجابية، والحماية من العنف الأسري، وأطر العمل الداعمة لأصحاب الهمم وأسرهم.
وأكدت النسخة الثالثة من مؤتمر الأسرة والمجتمع أهمية مواصلة الحوار والبحث العلمي وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لمواجهة التحديات الأسرية والمجتمعية المتغيرة. كما أكدت حرص المؤتمر على إبراز المبادرات العملية التي تسهم في تعزيز تماسك الأسر وترابط المجتمع.