وبفضل هذه الرؤية السديدة، قدمت تجربتنا البرلمانية نموذجاً وطنياً خالصاً يقوم على التعاون بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي؛ لخدمة الوطن، وتحقيق مصالح المواطنين، وتلبية طموحاتهم. حتى أثبتت دولة الإمارات أن المؤسسات البرلمانية القائمة على رؤية استباقية مستندة إلى مجموعة المبادئ والقيم الوطنية الأصيلة هي أهم أسس دعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات واجتياز الصعاب بكل ثقة وثبات.
وانطلاقاً من إيمان راسخ بأهمية المجلس الوطني الاتحادي كسلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة الاتحادية، تواصل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي دورها لتعزيز التكامل والتعاون بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي وتطوير الوعي بالحياة النيابية والمشاركة السياسية، بما يدعم مسيرتنا البرلمانية، ويعزز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.
