وغطت الورشة محاور عدَّة، وهي: مفهوم الأمن اللغوي وأبعاده، والعلاقة الوثيقة بين اللغة والهوية الوطنية، وآليات الحماية التشريعية للغة العربية، والسياسات اللغوية ودورها في الحفاظ على سلامة اللغة، بالإضافة إلى استعراض الجهود الحكومية في تعزيز الأمن اللغوي.
وأكد أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أنَّ اللغة العربية ركيزة أساسية في تشكيل الهوية الوطنية، فهي ليست مجرد أداة تواصل، بل تعبير حي عن الانتماء والتاريخ المشترك الذي يوحد أبناء الوطن، وهي وعاء الحضارة وذاكرة الوطن، والحصن الذي يحمي الهوية الوطنية من التحديات المعاصرة.
وأضاف بن مسحار: "يتطلب الحفاظ على اللغة العربية تضافر جهود جميع الجهات لحمايتها وتطوير أدواتها، انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة التي تضع اللغة العربية في صلب الأولويات الوطنية."
من جانبه، قال سالم إبراهيم الأحمد، رئيس قسم البحوث والإصدارات بالأمانة العامة، ومقدّم الورشة: "تأتي ورشة الأمن اللغوي في إطار سعينا لبناء جسرٍ بين الأصالة اللغوية والمعاصرة التشريعية، ومعالجة الإشكاليات اللغوية في الصياغة القانونية، حيث إن أي غموض أو لبس في الصياغة قد يؤدي إلى تفسيرات متعددة تهدد مصالح الأفراد والمؤسسات. وإن تعزيز مهارات الصياغة اللغوية السليمة لدى القانونيين يمثل استثماراً في تحقيق العدالة وسيادة القانون، حيث تحمي اللغة القانونية الدقيقة من المنازعات القضائية وتسهم في حماية الحقوق."
وتشكل الورشة استمراراً لسلسةٍ من المبادرات التي تنفذها الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات بهدف تعزيز الجوانب اللغوية في العمل التشريعي، وتمكين اللغة العربية باعتبارها إحدى مرتكزات الهوية الوطنية.
