ويشكل هذا اليوم فرصة نغتنمها لتجديد التزامنا في اللجنة العليا للتشريعات بترسيخ ثقافة احترام حقوق الطفل في المجتمع، وتعزيز الوعي بأهمية توفير بيئة متكاملة تكفل له جميع حقوقه من التعليم والصحة والتنمية الشاملة، مؤكدين استمرارنا بالإسهام في الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير الأطر القانونية والتشريعية التي تضمن حماية الطفل، بما ينسجم مع رؤية الدولة الطموحة في إيجاد مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالها القادمة."
