المصدر-جريدة الصباح
سجلت الإيرادات غير النفطية في العراق ارتفاعا واضحا في العام 2025 لامس 12 بالمئة من إجمالي موازنة 2025 العامة، مقارنة بـ 7 بالمئة في السنوات السابقة، في وقت أعلنت فيه الهيئة العامَّة للجمارك أنَّ إيراداتها خلال (2025) تجاوزت تريليونين و(530) مليار دينارٍ.
إيرادات جمركية
وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح: إن الدور الإستراتيجي المدروس الذي لعبه البرنامج الحكومي في تعزيز الإيرادات غير النفطية، في ظل اعتماد الحوكمة الرقمية للقطاعين الضريبي والجمركي، قاد إلى تحسن في الإيرادات غير النفطية، لا سيما في قطاع الضرائب والجمارك.
وأضاف صالح، في حديث لـالصباح، أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت إلى 11 - 12 بالمئة من إجمالي موازنة 2025 العامة، مقارنة بـ 7 بالمئة في السنوات السابقة، مبينًا أن الارتفاع يعكس الجهود الحكومية لتحسين التحصيل الضريبي والجمركي.
رسوم وضرائب
وأوضح أن أهم الفقرات التي أسهمت في هذا الارتفاع هي، الضرائب السلعية التي ارتفعت بنسبة 275 بالمئة، وأرباح القطاع العام بنسبة 243 بالمئة، والرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة، مشيرًا إلى أن الحكومة سعت إلى رفع الإيرادات غير النفطية إلى 20 بالمئة من إجمالي الموازنة العامة، بتنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على النفط.
الاقتصاد العراقي
بدوره، ذكر الباحث والأكاديمي، الدكتور عبد الكريم العيساوي، أن الاقتصاد العراقي يرتكز على القطاعات الاستخراجية في تكوين القطاعات السلعية الأخرى، مثل الزراعة والصناعة التحويلية اللتين يمكن أن تسهما في الإيرادات المالية لو كان هناك فائض للتصدير، مستدركًا أن هناك نقصًا في فيتامينات الإنتاج جعل من العراق دولة مستوردة للسلع الزراعية والصناعية.
اعتماد مفرط
وقال العيساوي، لـالصباح: إن الاقتصاد العراقي يعاني من اختلال هيكلي مزمن، في ظل الاعتماد المفرط على الصادرات النفطية في الحصول على الإيرادات الحكومية بنسبة تصل إلى نحو 96 بالمئة في معظم سنوات ما بعد 2003.
وأضاف أن سياسات التنويع الاقتصادي في العراق غابت في وقت تدفق إيرادات مالية كبيرة خلال المدة بين عامي 2009 و 2013 بعد تجاوز سعر البرميل الواحد من النفط الخام حاجز 100 دولار، مؤكدًا أنه يمكن للحكومة القادمة اتباع سياسات اقتصادية ومالية لتعظيم الإيرادات المالية، في مقدمتها حوكمة إجراءات عمليات الاستيراد وتحصيل الرسوم الجمركية بحسب هيكل الاستيرادات.
السلع الكمالية
وأشار العيساوي إلى أن العراق يشهد زيادة في استيراد السلع الكمالية، كالسيارات الفارهة والسجائر والذهب، مشددًا على ضرورة سيطرة الحكومة على المنافذ الحدودية غير الرسمية.
الشمول المالي
ودعا إلى تشجيع سياسات الشمول المالي في التعاملات اليومية في القطاع العام والخاص، وتطوير مرافق القطاع السياحي في العراق، وفرض رسوم على الزوار الأجانب. يشار إلى أن رئيس الهيئة العامَّة للجمارك، الدكتور ثامر قاسم داود، قال لـالصباح: إنَّ إيرادات الهيئة في (2025) تجاوزت تريليونين و(530) مليار دينارٍ، مبينًا أن الهيئة نجحت في تطبيق أنظمةٍ حديثةٍ للترانزيت، أبرزها استقبال شاحنات الترانزيت عبر بواخر (RORO) ضمن نظام التير الجمركيِّ، في خطوةٍ دمجت النقل البريَّ والبحريَّ على وفق المعايير الدوليَّة.
