المصدر-جريدة الصباح
كشف البنك المركزي العراقي، عن أن إجمالي التحصيلات الإلكترونية الحكومية المنفّذة عبر نقاط البيع خلال الأشهر الثمانية الأولى لهذا العام 2025، تجاوز ستة تريليونات دينار، في حين بلغ عدد بطاقات الموظفين الموطنة رواتبهم أكثر من خمسة ملايين بطاقة.
وقال مدير عام دائرة تقنية المعلومات والمدفوعات في البنك المركزي العراقي، عدنان أسعد لـ"الصباح": إن "حجم التحصيل الإلكتروني الحكومي عبر نقاط البيع حتى الآن، بلغ أكثر من 6.8 تريليونات دينار في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام"، متوقعاً أن "تتجاوز الـ 10 تريليونات نهاية هذا العام، في حين بلغت العام الماضي بحدود 9 ترليونات دينار، بينما تجاوزت التحصيلات من محطات الوقود 750 مليار دينار، بعد أن كانت خلال العام الماضي 465 مليار دينار". وأضاف، أن "إجمالي الجباية الحكومية الإلكترونية من خلال أدوات الدفع المختلفة، بلغ نحو 2.1 ترليون دينار، في حين بلغ خلال العام الماضي بحدود 322 مليار دينار"، منوهاً بأن "49 وزارة وهيئة اعتمدت نشر أدوات الدفع الإلكتروني في أكثر من 6600 تشكيل".
وتابع أسعد، أن "عدد بطاقات الموظفين الموطنة وصل إلى نحو 5.6 ملايين بطاقة، بينما بلغت قيمة استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني للتسوية الآنية أكثر من 200 تريليون دينار، أما المقاصة الآلية فقد تجاوزت الـ 35 تريليون دينار، وسجل المقسم الوطني نحو 20 ترليون دينار".
وأوضح مدير عام تقنية المعلومات والمدفوعات في البنك، أن "هذه الأرقام المسجلة لعام 2025 تعكس التوسع المتواصل في اعتماد قنوات الدفع الإلكتروني وتطوير بنيته التحتية، بما ينسجم مع التوجهات الإستراتيجية للبنك المركزي والخطط الوطنية للحكومة نحو تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في العراق". من جانبه، رأى أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية أحمد الهذال، أن أنظمة الدفع أظهرت قفزات نوعية على مستوى البنية التشغيلية. وأضاف الهذال، في حديث لـ"الصباح"، أن "القيمة السنوية للمدفوعات في نظام التسوية الإجمالية الآنية (RTGS) تضاعفت بأكثر من 2.3 مرة (من نحو 160.6 إلى 374.2 تريليون دينار) مع زيادة عدد الحركات بنسبة 52 %، بينما تراجع عدد حركات RTGS بالدولار بنحو الثلثين مقابل تضاعف القيمة تقريباً، مما يعني تحول التسويات الكبيرة إلى الدينار، بالإضافة إلى نظام المقاصة الإلكترونية (ACH)، الذي يعبّر عن مدفوعات التجزئة كالرواتب والفواتير، إذ قفز عدد الحوالات بالدينار من 572 ألفًا إلى 20.65 مليونا (أكثر من 36 ضعفا)، مع ارتفاع في القيم إلى 63.3 تريليون دينار (نحو 2.5 ضعف)".
وأضاف، أن "البنية الوطنية لمدفوعات التجزئة (IRPSI) المرتبطة بالمحافظ الإلكترونية ونقاط البيع قد شهدت الطفرة الأبرز، إذ ارتفع عدد الحركات من 7 آلاف فقط إلى 58.4 مليونا (نحو 7,900 ضعف)، وقفزت القيم من 1.77 إلى 21.11 تريليون دينار (قرابة 12 ضعفا)، ما يعني انتقال المدفوعات الرقمية إلى الاستخدام اليومي الواسع".
واقترح الهذال "تبني سياسة متكاملة تثبت هذا الزخم، عبر تسعير عادل للرسوم يحفز القبول التجاري، وتشريعات حماية المستهلك، وسياسة تسويات فورية قابلة للتشغيل البيني، وربط المدفوعات الرقمية ببرامج الدعم والرواتب الحكومية، وتوسيع البنية التحتية والهوية الرقمية والتعليم المالي".
وبيّن، أنه "حين يقترن الزخم السلوكي ببنية تشغيلية موثوقة، يمكن للعراق أن يتحول من (التجربة الرقمية الناشئة) إلى اقتصاد أقل نقدية وأكثر شمولا خلال الأعوام القليلة المقبلة، بالإضافة إلى جعل خدمة الدفع الإلكتروني جاذبة للمجتمع من خلال التسهيلات والمنافسة الكاملة لشركات ومؤسسات الدفع، لا أن يكون عنصر الإجبار في استخدامها العنصر الأساسي لتوسيع القاعدة".
