المصدر-جريدة الصباح
وصفت أوساط اقتصادية متخصصة تنظيم القمة العربية في بغداد بأنه يمثل منطلقاً لتعاون اقتصادي فاعل ومثمر يحقق المنفعة المشتركة للدول العربية. وأشارت إلى أن عدداً من الدول العربية تمتلك معدلات نمو اقتصادي جيدة، ما يجعلها قادرة على قيادة مشاريع استثمارية ستراتيجية واسعة النطاق، تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الإقليمي.
وأكدت تلك الأوساط أن تفعيل الاستثمارات البينية في مختلف القطاعات الحيوية يمكن أن يفتح آفاقاً واسعة للتنمية، خصوصاً في ظل توفر فرص واعدة في قطاعات مثل الطاقة، والزراعة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، في معظم أرجاء الوطن العربي.
التجارة البينية
استشاري التنمية الاقتصادية عامر الجواهري أكد أن القمم تمثل وسيلة مهمة لتوثيق عرى التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، مشيراً إلى أن مشروع السوق العربية المشتركة كان حلماً عربياً منذ خمسينيات القرن الماضي، واليوم تبدو الظروف مهيأة أكثر من أي وقت مضى لتفعيل التجارة والاستثمار البيني، استناداً إلى المزايا التنافسية التي يتمتع بها كل بلد عربي على حدة.
وأوضح أن هناك إمكانات حقيقية لتحقيق تكامل اقتصادي عربي يسهم في تحقيق المنفعة لكل دولة، داعياً إلى وضع آليات تعاون استثماري فاعلة بين هيئات الاستثمار العربية، كخطوة أساسية نحو شراكات اقتصادية دائمة.
وفي ما يخص العراق، شدد الجواهري على أهمية استثمار القمة العربية لعرض خطة عمل وطنية واضحة، تتضمن تقديم فرص استثمارية ستراتيجية مباشرة إلى الدول العربية ذات الإمكانيات المالية والتكنولوجية العالية، لا سيما تلك التي تمتلك فوائض مالية يمكن توجيهها نحو مشاريع كبرى في البنى التحتية والصناعة والطاقة.
وأشار إلى ضرورة تعزيز التنافسية الاقتصادية العربية بشكل فردي وجماعي، عبر التركيز على قطاعات واعدة يمكنها تحقيق حضور مؤثر في السوق العالمية، مثل البتروكيمياويات والأسمدة الكيمياوية والفوسفات، إضافة إلى المعادن الثمينة، ومشاريع تصنيع الكبريت.
وختم الجواهري حديثه بالتشديد على أن نجاح القمة يعتمد على الخروج باتفاقات تنفيذية ملزمة، وليس مجرد مذكرات تفاهم شكلية، لضمان سرعة الانتقال إلى مراحل التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.
من جانبه، أكد رئيس مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي خالد الجابري، أن انعكاسات القمة العربية في بغداد تحمل بطبيعتها طابعاً إيجابياً، مشيراً إلى أن أول هذه الانعكاسات يتجلى في دعم مشروع طريق التنمية، الذي تشترك فيه دول عربية عدة، ويُعد من المشاريع العالمية الكبرى ذات الأثر الستراتيجي في الاقتصاد الوطني واقتصادات الدول العربية والإقليمية والدولية.
وأشار إلى إمكانية تحقيق تكامل اقتصادي مع دول عربية ذات معدلات نمو مرتفعة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذا التكامل يمكن أن يُترجم إلى توافقات ثنائية في قطاعات اقتصادية متعددة، إضافة إلى استثمار فرص العمل المتاحة في دول عربية أخرى.
ودعا الجابري إلى الوقوف عند مفصل توحيد التجارة العربية، نظراً لأهميته الاقتصادية والجدوى الكبرى التي يمكن أن تتحقق من خلاله، لافتاً إلى أن تنسيق السياسات الضريبية بين الدول العربية وفق مبادئ مشتركة من شأنه أن يخدم مصالح الاقتصادات في المنطقة، ويقلل من العوائق أمام التبادل التجاري والاستثماري.
كما شدد على أهمية مناقشة توحيد المواصفة النوعية للمنتجات والخدمات بين الدول العربية، وهو ما من شأنه تعزيز فرص التعاون القائم ورفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل ملموس. وأوضح أن العراق يُعد سوقاً واعدة وجاذبة للاستثمارات العربية النوعية، التي يمكن أن تحقق مكاسب متبادلة لجميع الأطراف.
