المصدر-جريدة الدستور
أكدت وزارة النفط تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل، وتصدير الفائض منه الى الأسواق الخارجية.وذكر بيان للوزارة ، أن "وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز، عزت صابر إسماعيل، زار معمل الشرق الأوسط لتصنيع أسطوانات الغاز السائل، وهو أحد المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص في محافظة البصرة"، مؤكدا على "الدعم الكبير الذي توليه الحكومة والوزارة للقطاع الخاص والمشاريع الاستثمارية بجميع المفاصل المتعلقة في مجال صناعة الغاز السائل".وقال إسماعيل: إن "المشاريع الاستثمارية تسهم في تطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بها"، مشدداً على "أهمية دعم مشاريع معامل تصنيع الأسطوانات الحديدية أو البلاستيكية وفق المواصفات العالمية المعتمدة، ووضع الآليات المناسبة لعملية التسويق والاستهلاك المحلي، بالتنسيق مع الجهات المعنية في شركة تعبئة وخدمات الغاز ،وبما يحقق الأهداف المشتركة للوزارة أو للمشروع الاستثماري".وأشار، الى "نجاح الوزارة في الوصول الى الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل وتصدير الفائض منه الى الأسواق الخارجية، حيث بلغ الإنتاج اليومي أكثر من ثمانية آلاف طن باليوم، الى جانب تنفيذ خطط تنمية وزيادة مساحة استهلاك الغاز السائل بدلاً من الوقود السائل بأنواعه، عبر دعم المشاريع الاستثمارية سواء للمشاريع الصناعية والخدمية والسكنية".وأوضح البيان، أن "زيارة الوكيل رافقه فيها مدير عام شركة المشاريع النفطية ومدير فرع شركة تعبئة وخدمات الغاز السائل وعدد من المسؤولين، تضمنت جولة في أرجاء المعمل والاطلاع على العملية الإنتاجية".فيما أكد وزير النفط حيان عبد الغني أن الحكومة جادة في دعم الشركات النفطية وتذليل العقبات اللوجستية، مشيرًا إلى أن الوزارة طبقت إجراءات لتسهيل عمل تلك الشركات، وهنالك عمل على إعداد دراسة لمعالجة المعوقات.وقال عبد الغني: إن "الوزارة تعمل استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على إعداد دراسة شاملة لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات العاملة في الحقول النفطية، لا سيما في محافظة البصرة".وأضاف، أن "الدراسة ستتضمن تحليلًا مفصلًا للمعوقات التي تواجه الشركات، ومن أبرزها إجراءات استحصال سمات الدخول للعاملين، إضافة إلى التصاريح الأمنية والموافقات اللازمة لدخول المواقع النفطية، حيث لا يُسمح لأي شخص بالدخول إلى هذه الحقول دون تصريح مسبق".وتابع عبد الغني، أن "وزارة النفط اتخذت خطوات فعلية لتسريع عملية استحصال الموافقات الأمنية، كما تعمل على معالجة التحديات اللوجستية التي تعيق عمل بعض الشركات، ومنها وسائل النقل المستخدمة في توريد المواد اللازمة للعقود النفطية، وهذه الإجراءات تهدف لتسهيل عمل تلك الشركات".وأشار إلى، أن "اجتماعًا موسعًا سيُعقد قريبًا في محافظة البصرة، بمشاركة جميع الشركات التي تواجه صعوبات تشغيلية؛ بهدف وضع حلول عملية تسهم في تسهيل عملها ضمن المواقع النفطية المختلفة في البصرة وباقي المحافظات".وأكد عبد الغني، أن "وزارة النفط جادة في إزالة العقبات أمام الشركات، وستشارك بفعالية في إعداد الدراسة بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء؛ لضمان تبسيط الإجراءات وتعزيز بيئة العمل في القطاع النفطي".
