حدَّد البنك المركزي، أمس الاثنين، الأوراق النقديَّة من العملة المحلية الصالحة وغير الصالحة للتداول.

وقال البنك في بيان صحفي: إنه "المسؤول عن تحديد فئات العملات النقدية العراقية ومقاييسها وطبعها وسك المسكوكات المعدنية، وهو المسؤول عن إتلافها واستبدالها وتحديد المعيب منها"، مبيناً أنَّ "التمييز بين فئاتها من خلال فرض فئة معينة على الجمهور أو رفض تسلم فئة معينة أمر غير مقبول ويعد مخالفاً للقانون".

وأوضح أنَّ "الأوراق النقدية الصادرة عنه تبقى صالحة للتداول في حال تعرضها لأي تمزق يزيد على (3سم) وتم إصلاحه بشريط لاصق شفاف من جهة واحدة أو من جهتين ولم يؤثر في معالمها".

وأضاف أنَّ "الأوراق النقدية تبقى صالحة أيضاً إذا أصابها قطع في إحدى زواياها بحدود (2سم) ولم يؤثر في معالمها، وأيضاً إذا ظهرت عليها آثار التداول والاستعمال ولم يصبها أذى أو ضرر يؤثر في شكلها ولونها وحجمها".

وأشار إلى أنَّ "الأوراق النقدية تعد غير صالحة للتداول في حال كانت الورقة النقدية مهترئة أو متضررة على الرغم من عدم تمزقها وعدم فقدان أجزاء منها، وإذا تضررت نتيجة تعرضها للماء أو السوائل المختلفة، كما أنها تعد غير صالحة للتداول إذا كانت مكونة من جزأين مختلفين بالأرقام وكانت مساحتها مقاربة  لمساحة الورقة النقدية الأصلية".

وبين أنَّ "الورقة النقدية تعد غير صالحة أيضاً في حال كانت مثبتة بشريط شفاف أو أكثر على عرضها أو طولها، إضافة إلى قطع منها أكثر من زاوية أو مقروضة، أو إذا كانت معيبة الطبع من حيث التصميم والحجم وإذا فقدت 50 % من مساحتها، كما تعد غير صالحة للتداول في حال التصقت بها مواد غريبة وأثرت في معالمها كالأحبار والأصباغ أو كانت مثقوبة".