أفاد المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي في حديث لـ" الصباح"  بأنه وبعد أن كانت الخطة الشتوية تتضمن زراعة مليونين ونصف المليون دونم، ارتأت الوزارة وبتوجيه من وزير الزراعة، عباس جبر العلياوي، زيادة المساحة المزروعة إلى أربعة ملايين دونم، عازياً ذلك إلى زيادة المخزون المائي نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار فاقت السنوات الماضية، فضلاً عن الدعم المقدم من قبل الوزارة للبذور والمبيدات.

ويمثل ضعف التخصيصات المالية، واحدة من أبر العقبات التي تواجه الواقع الزراعي في البلاد، رغم التأثيرات الستراتيجية التي يلعبها هذا القطاع الحيوي، المسؤول بشكل مباشر عن تأمين السلة الغذائية في البلاد، فضلاً عن "انفتاح الحدود" أمام المنتجات المستوردة، وعدم تفعيل قانون حماية المنتج.

وأشار الخزاعي إلى أن خطة الزراعة للموسم الشتوي الحالي تم إقرارها،  بواقع مليون ونصف مليون دونم، لمحصولي الحنطة والشعير، للأراضي المرويّة من مياه الأنهار بشكل مباشر سيحاً، وزراعة مليون و100 ألف دونم  للبساتين وأربعة ملايين دونم للأراضي الصحراوية المروية عن طريق الآبار والمياه الجوفية.

واكد الخزاعي، أنه تمت إضافة مليون دونم، للأراضي المروية عن طريق مياه الأنهار، وبذلك تكون نسبة المساحة المزروعة تفوق السنوات الماضية بكثير، فضلاً عن زيادة الدعم المقدم  للأسمدة من 35 بالمئة  إلى 50 بالمئة ، والبذور من 50 بالمئة إلى 70 بالمئة، ناهيك عن الدعم الكامل للمبيدات بنسبة 100 بالمئة، يرافق ذلك زيادة الكميات من 5 كيلو لكل دونم  إلى 40 كيلو للدونم الواحد، بينما الحاجة الفعلية 50  كيلو غرام، وذلك لغرض تشجيع المزارعين. والفلاحين وتعويض مايمكن تعويضه خاصة لمحاصيل الحنطة والشعير كونها تشكل الأمن الغذائي.

من جانبه، عد عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي،  في حديث لـ"الصباح" أن إعداد الخطة الشتوية من الأمور المهمة التي يجب الوقوف عندها، كونها محور الأمن الغذائي الذي يعد أساس الأمن القومي للبلد، لاسيما أن البلد يمتلك مقومات تحقيق الأمن الغذائي من مساحات مزروعة ووفرة مياه .

ونوه العرادي، بأن زراعة المحاصيل الستراتيجية من أهم الأمور التي من المفترض التركيز عليها لتحقيق الاكتفاء الذاتي بدلاً من التوجه لأسواق البلدان المجاورة والإقليمية لتغطية الطلب المحلي، خاصة أن البلد يمتلك أهم مقوِّمات نجاح الخطة الزراعية والمتمثلة بالأراضي الخصبة والمياه والأيدي العاملة.

يشار إلى أن وزارة الزراعة، أعلنت موافقة مجلس الوزراء على مقترحاتها المتضمنة مفاتحة المصرف الزراعي التعاوني والبنك المركزي العراقي لمنح قروض ميسَّرة للمزارعين لشراء منظومات الري، فضلاً عن الحاصدات والساحبات، على أن تكون تلك القروض بدون فوائد ولمدة استرداد خمس 

سنوات.