وتتيح الاتفاقية لشركة "ترافيغورا" الاستفادة من تسهيل تمويلي بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، مع تقديم الاتحاد لائتمان الصادرات دعماً تأمينياً ائتمانياً يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي. ويمتد التسهيل التمويلي لعامين، حيث يسهم في تيسير تمويل شراء السلع المؤهلة إماراتية المنشأ، بما يدعم تدفقها إلى الأسواق الدولية ويرسخ مكانة دولة الإمارات كمركزٍ عالمي للتجارة وإعادة التصدير. كما يشهد التسهيل التمويلي المجدد انضمام بنك "إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود" إلى تحالف الجهات المُقرضة، إلى جانب "بنك أبوظبي الأول" و"ناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار"، مع توليه دور منسق التسهيل التمويلي ومدير الاكتتاب وبنك وكيل ائتمان الصادرات.
وتستند هذه الاتفاقية المجدَّدة إلى الدعم الذي قدمته الاتحاد لائتمان الصادرات لشركة "ترافيغورا" بموجب وثيقة التأمين السابقة للفترة 2024-2026، والتي ركزت على شراء الألمنيوم إماراتي المنشأ. ويشكل توسيع نطاق السلع استمراراً لدعم الاتحاد لائتمان الصادرات، بموازاة توسيع نطاق التسهيلات لتشمل مجموعةً أوسع من السلع غير النفطية ذات المنشأ الإماراتي.
وقال هيثم الخزاعلة، مدير إدارة الاكتتاب في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "يعكس تجديد وتوسيع دعمنا لشركة "ترافيغورا" التزامنا بتمكين الصادرات إماراتية المنشأ من خلال تخفيف مخاطر الائتمان وتوفير حلول تمويل التجارة المبتكرة. ونواصل من خلال دعم هذا التسهيل الائتماني مساعدة المؤسسات المالية على إدارة المخاطر، وتسهيل الوصول إلى التمويل لمجموعةٍ أوسع من السلع غير النفطية. ويُؤكد هذا التعاون المتجدد على الدور الهام لتأمين ائتمان الصادرات في تعزيز الشراكات التجارية، ودعم طموحات دولة الإمارات في التنويع الاقتصادي، وربط الشركات الإماراتية بالأسواق الدولية".
من جهته، قال جيمس مورفي-أوكونور، رئيس تمويل وكالات ائتمان الصادرات في شركة "ترافيغورا": "يسعدنا تجديد وتوسيع التسهيلات التمويلية المدعومة من "الاتحاد لائتمان الصادرات"، تماشياً مع التزامنا بربط السلع إماراتية المنشأ بالأسواق العالمية. وندعم من خلال هذه الخطوة نمو قطاع السلع الإماراتي، ونلبّي الطلب المتزايد على المواد عبر بناء سلاسل توريد موثوقة ومتنوعة، وذلك عبر ربط المنتجين في دولة الإمارات بالمستهلكين حول العالم".
بدوره، قال ماتيو جامين، رئيس التجارة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى والقوقاز لدى "ناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار": "يسرنا في "ناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار" مواصلة شراكتنا مع "الاتحاد لائتمان الصادرات" في تقديم الدعم لشركة "ترافيغورا"، وذلك من خلال تجديد وتوسيع تسهيل التمويل التجاري هذا. واستناداً إلى شراكتنا الطويلة الأمد مع "الاتحاد لائتمان الصادرات" وتعاوننا مع بنك أبوظبي الأول وبنك "إتش إس بي سي"، فإن هذه الاتفاقية المتجددة تعكس التزامنا المشترك بتسهيل تدفقات التجارة ودعم الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في توسيع صادراتها غير النفطية. ونفخر بمواصلة شراكتنا مع "الاتحاد لائتمان الصادرات"، والبناء على خبرتنا الواسعة وكفاءتنا في هيكلة وإدارة حلول التمويل المغطاة من قبل "الاتحاد لائتمان الصادرات".
وقال أليكسي ريباكوف، رئيس تمويل الصادرات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في بنك "إتش إس بي سي": "يسرنا التعاون مع "الاتحاد لائتمان الصادرات" في دعم تجديد تسهيل التمويل التجاري هذا لصالح شركة "ترافيغورا." وتبرز هذه الاتفاقية أهمية الجمع بين الخبرات في مجالي ائتمان الصادرات والخدمات المصرفية لتسهيل وصول السلع إماراتية المنشأ إلى الأسواق العالمية. ومع مواصلة دولة الإمارات تنويع تجارتها غير النفطية وتعزيز دورها في سلاسل التوريد العالمية، فإننا في وضعٍ يؤهلنا للاستفادة من شبكتنا الدولية وقدراتنا في تمويل الصادرات لدعم الشركات والمساهمة في تعزيز الربط بين دولة الإمارات والأسواق الرئيسية حول العالم".
وتعكس هذه الخطوة الاستراتيجية أهمية التعاون بين مؤسسات ائتمان الصادرات والبنوك التجارية في تيسير تمويل تجارة السلع إماراتية المنشأ. وفي إطار هذا التعاون، يسخر كل من "بنك أبوظبي الأول" و"ناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار" وبنك "إتش إس بي سي" قدراتهم المصرفية الدولية في هذه التسهيلات المجددة، في حين يسهم الدعم التأميني الائتماني الذي تقدمه "الاتحاد لائتمان الصادرات" في الحد من المخاطر الائتمانية ذات الصلة بالتمويل.
تأتي هذه الاتفاقية تماشياً مع رسالة الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات وتعزيز تنافسيته الدولية. وتدعم هذه الخطوة نهج الشركة في الإسهام بتحقيق طموحات الدولة على صعيد توطيد أواصر تعاونها التجاري الدولي، وترسيخ مكانتها كمركزٍ عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية وأنشطة إعادة التصدير، عبر تيسير تمويل السلع إماراتية المنشأ ودعم تدفقاتها نحو الأسواق الخارجية.
