وتناولت الجلسة جهود الوزارة في دعم وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص وصولهم إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب المبادرات والحلول الرقمية التي تبنتها الوزارة لتعزيز كفاءة بيئة ريادة الأعمال وتسهيل بدء وتأسيس الشركات. كما هدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على موقع أبوظبي في العقد المقبل ضمن مسار النمو الاقتصادي، وجاذبية بيئة الأعمال، وتكامل البنية المؤسسية الداعمة لريادة الأعمال والاستثمار.
وفي هذا الإطار، قالت سعادتها في كلمتها التي ألقتها في الجلسة، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، نجحت في بناء نموذج اقتصادي متقدم يقوم على الانفتاح، والمرونة، وسرعة الإنجاز، والثقة بالمستقبل، حيث أصبحت الدولة اليوم وجهة عالمية للاستثمار، وبيئة جاذبة للمواهب، ومنصة انطلاق للشركات من مختلف أنحاء العالم.
وأضافت سعادتها: "من هذا المنطلق، تواصل وزارة الاقتصاد والسياحة العمل مع شركائها لتطوير بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية، من خلال تحديث التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الخدمات الرقمية، وتوفير المبادرات التي تمكّن رواد الأعمال من النمو والتوسع بثقة واستقرار".
وتابعت سعادتها: "جهود الوزارة مستمرة لدعم وتنافسية منظومة ريادة الأعمال في الدولة عبر برامج وطنية نوعية، من أبرزها البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة "100 شركة من المستقبل"، ومبادرة "بطاقة ريادة"، وغيرها من المبادرات التي تستهدف تمكين المشاريع الوطنية وفتح آفاق جديدة أمامها للنمو والازدهار والتوسع في الأسواق الخارجية".
وقالت سعادتها: "إذا كان العقد الماضي هو عقد بناء الأسس، فإن العقد القادم سيكون عقد تسارع الإنجاز وتعظيم الأثر، حيث تمتلك دولة الإمارات موقعاً استراتيجياً يربط الأسواق العالمية، وبنية تحتية تُعد من الأفضل عالمياً، وتشريعات مرنة، ومؤسسات عالية الكفاءة، ورؤية اقتصادية واضحة، إلى جانب استثمارات نوعية في قطاعات المستقبل، كما تتمتع بالقدرة على جذب أفضل المواهب واحتضان الابتكار وقيادة التحول في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والاستدامة والصناعات الجديدة، وهو ما يضعها في موقع متقدم لاقتناص الفرص وأصحاب الأفكار الإبداعية والعقول اللامعة، لاسيما وأن الفرصة الكبرى خلال السنوات المقبلة ستكون من نصيب من يستطيع الجمع بين رأس المال والعقول والأسواق، مع السرعة والكفاءة في التنفيذ".
وفي هذا الإطار، أكدت سعادتها أن الوزارة حريصة على تعزيز التواصل مع رواد الأعمال والاستماع إلى آرائهم ومعالجة التحديات التي تواجههم، وفتح مسارات جديدة تمكّنهم من النمو والازدهار، وبناء شراكات نوعية تسهم في تعزيز تنافسية بيئة ريادة الأعمال، لا سيما في ظل المتغيرات الراهنة، مشيرةً إلى أن نجاح رواد الأعمال لا يُعد نجاحاً فردياً، بل هو نجاح للاقتصاد الإماراتي، حيث إن كل شركة تنمو، وكل فكرة تنجح، وكل مشروع يتوسع، يضيف قيمة جديدة إلى المنظومة الاقتصادية الوطنية ويعزز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي.
