وحصلت دولة الإمارات على المركز الأول (ضمن مجموعة الدول المرتفعة الدخل) في 11 مؤشراً رئيسياً من أصل 13 مؤشراً يستند فيها التقرير إلى تقييم الخبراء للأطر المؤسسية الداعمة لبيئة ريادة الأعمال، وشملت الأطر التي تفوقت فيها الدولة عالمياً: تمويل المشاريع الريادية، وسهولة الوصول للتمويل، والسياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، والسياسات الحكومية المرتبطة بالضرائب والبيروقراطية، وبرامج ريادة الأعمال الحكومية، ودمج ريادة الأعمال في التعليم المدرسي، والتعليم ما بعد المدرسي، ونقل نتائج البحث والتطوير، والبنية التحتية التجارية والمهنية، وسهولة دخول السوق من حيث الأعباء واللوائح التنظيمية، والمعايير الاجتماعية والثقافية لريادة الأعمال.
منظومة متكاملة لريادة الأعمال
وبهذه المناسبة، قالت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال: "إن الرؤية الاستشرافية التي تبنتها دولة الإمارات، بفضل دعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة، لتطوير منظومة عمل متكاملة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، نجني ثمارها اليوم تقدماً وازدهاراً على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال حصول الإمارات على المركز الأول كأفضل بيئة لريادة الأعمال على مستوى العالم، والوجهة الأولى لتأسيس المشاريع الناشئة للمرة الرابعة على التوالي".
وأضافت معاليها: "يعكس هذا الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات مواصلة التزامها بتوفير مناخ جاذب ومؤثر لريادة الأعمال اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتمكين الشركات الناشئة من التوسع بالقطاعات الاقتصادية الرقمية والمتقدمة، وتوفير المبادرات والحلول الملائمة للتمويل وإقامة المشاريع المتنوعة، بما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)".
مبادرات وطنية ريادية
وتابعت معاليها: "الجهود الوطنية مستمرة لتعزيز مكانة الإمارات في المؤشرات التنافسية المتعلقة بمجالات وأنشطة ريادة الأعمال، وزيادة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول العقد المقبل، بما يتماشى مع مستهدفات المنظومة الجديدة لريادة الأعمال، والتي تُسهم في ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال المبتكرة وتوفر حوافز متكاملة لتأسيس المشاريع ودعم ممكنات النمو لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات الواعدة وتعزيز وصولها إلى العالمية انطلاقاً من دولة الإمارات".
8.7 مليار دولار استثمارات لتعزيز تنافسية بيئة ريادة الأعمال
وتفصيلاً، أشار التقرير إلى أن بيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات تواصل ازدهارها وتقدمها عالمياً، مدفوعة بسياسات داعمة لممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية، والمبادرات الحكومية المتميزة، والمناخ الاستثماري التنافسي، موضحاً أن من أبرز العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحقيق ذلك ضخ الدولة استثمارات تقدر بقيمة 8.7 مليار دولار لتعزيز الابتكار ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرات "مشاريع الخمسين" المتعلقة بريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، والزيادة المستمرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي حققت رقماً قياسياً في عام 2023.
ثقافة ريادة الأعمال عالية المستوى
ولفت التقرير إلى أن ثقافة ريادة الأعمال في الدولة تتمتع بقدر عالٍ من الوعي والطموح لدى أفراد المجتمع، حيث إن 67% من الأشخاص البالغين يعرفون رائد أعمال أو يعتقدون أن لديهم المهارات اللازمة لبدء مشروع تجاري، و70% من المجتمع الإماراتي يرون فرصاً قوية لإطلاق مشروع تجاري محلياً، و78% من رواد الأعمال الجدد يُعطون الأولوية للتأثير الاجتماعي والبيئي على الربحية، و75% من رواد الأعمال في المراحل المبكرة يتوقعون توسيع فرق عملهم، وتوظيف ستة موظفين على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، و80% من رواد الأعمال يخططون لدمج التكنولوجيا الرقمية في عملياتهم التجارية، و78% من رواد الأعمال الجدد متحمسون لبناء ثروة كبيرة أو دخل مرتفع، و55% من رواد الأعمال في الإمارات يخدمون عملاء خارج الأسواق الإماراتية، وهو ما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.
الإمارات تتصدر "مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال" عالمياً
وصُنفت الإمارات أيضاً في المركز الأول عالمياً ضمن التقرير نفسه على "مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال" NECI، والذي يرصد المناخ الداعم لريادة الأعمال في كل دولة، استناداً إلى رصيد من النقاط وفقاً لآراء خبراء وطنيين في مجال ريادة الأعمال، الأمر الذي يسهم في تعزيز رؤية دولة الإمارات بالوصول إلى مليون شركة صغيرة ومتوسطة بحلول عام 2031.
يُذكر أن إعلان هذا التقرير للمرصد العالمي لريادة الأعمال Global Entrepreneurship Monitor (GEM)، جاء بالتزامن مع احتفاله بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين على تأسيسه كمؤسسة رائدة عالمياً في مجال ريادة الأعمال. ويعد المرصد إحدى أهم المرجعيات العالمية في ريادة الأعمال لدى الدول والمنظمات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO والمنظمات التابعة للأمم المتحدة.
ويضم التقرير أكبر دراسة حول ريادة الأعمال وأنشطتها في العالم، حيث يتضمن خلاصة الأبحاث التي يجريها المرصد على الاقتصادات العالمية لقياس مدى "ريادتها"، وتركز منهجية التقرير على تحقيق ثلاثة أهداف: قياس الاختلافات في نشاط ريادة الأعمال عبر اقتصادات العالم، وفهم النظام البيئي لريادة الأعمال وكشف العوامل المؤثرة به، واقتراح سياسات لتعزيز وتطوير مستوى نشاط ريادة الأعمال.
