المصدر-جريدة الزمان
كشف رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني ، عن بناء 20 الف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود وباقساط طويلة الامد، مؤكدا رفضه للقرارات الاحادية بشأن ملف الطاقة ،وان إقرار قانون النفط والغاز كفيل بحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية. وسلط البارزاني خلال مؤتمر صحفي (الضوء على آخر المستجدات السياسية والاقتصادية في الاقليم والعراق والمنطقة، بالإضافة إلى ملفات مهمة أخرى)، واضاف ان (الحكومة اتخذت قرارا لبناء 20 ألف وحدة سكنية للمواطنين في عموم الإقليم من ذوي الدخل المحدود والفقراء بأقساط طويلة الأمد وبمبالغ مناسبة)، موضحا ان (حكومة الاقليم مع إجراء الانتخابات في موعدها المحدد ،وتبذل قصارى جهدها لتوفير كل ما تتطلبه هذه العملية الديمقراطية للحيلولة دون تأجيلها)، ولفت الى ان (حكومته اتخذت اجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال خفض أجور الكهرباء بالنسبة لأصحاب المخابز والأفران، وخفض رسوم استيراد المواد الأساسية المتعلقة بالأغذية)، واعرب البارزاني عن (اسفه إزاء التصريحات غير الدقيقة التي تتهم حكومة الإقليم بعدم الالتزام والاستجابة لحل المشاكل المتعلقة بالنفط والطاقة مع الحكومة الاتحادية)، مضيفا (نحن في كردستان مستمرون في التواصل مع الحكومة الاتحادية من أجل الوصول إلى حل على أساس الدستور بما يحفظ الحقوق الدستورية للجميع)، واستطرد بالقول ان (اتخاذ قرار من طرف واحد ينتهك فيه حقوق الاقليم أمر غير مناسب، وليس من حق أي شخص أو جهة أن تصدر قراراً نيابة عن جميع شعب كردستان)، وقال البارزاني (لدينا دستور تحددت بموجبه حقوق الشعب، ولا يمكن خرقه)، متسائلا (لماذا لا يوجد قانون للنفط والغاز في العراق؟)، مبيناً أن (وجود قانون كهذا كفيل بحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية بشأن ملف الطاقة)، واضاف ان (ما يقوله وزير النفط الاتحادي بشأن بيع نفط كردستان بأدنى الأسعار غير دقيق، لانه واضح بالأرقام والبيانات لدى وزارته وشركة ديلويت وسومو)، مشيرا الى انه (ما يؤسف له أن شركة سومو والنفط تهددان الشركات والمتعاملين بنفط الاقليم ، وإذا كانت الوزارة حريصة على شعب كردستان، يتعين أن لا تهدد المشترين).
وعن الوضع في سنجار، قال رئيس الحكومة إن (المجاميع غير القانونية لا تزال متواجدة في القضاء، بل تضاعف عددها وعززت وجودها بإرسال عناصر أخرى من سوريا،وهناك صعوبة في تطبيق اتفاق سنجار في ظل هذه الحالة ،مما يعني عزوف النازحين عن العودة لمناطقهـم).