أعلنـت الشركة العامة للسمنت العراقية التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن عن أعمال التأهيل الجارية في معمل سمنت بادوش الجديد من قِبل شركة جبل الحديد المُستثمرة للمعمل فيما أكدت اِستمرار العمل والإنتاج في المعمل لرفد السوق بالسمنت البورتلاندي بنوعية ومُواصفة عاليـة .

وأفصـح مُدير عام الشركة باسـم محمـد أميـن عن في بيان تلقته (الزمان) امس (وصول المُحرك الرئيسي لطاحونة المواد الأولية في المعمل بعدَ أن قامت الشركة المُستثمرة للمعمل بإرساله لغرض تأهيله بالكامل من قِبل شركة (أم أس شيزن) الأوروبية الساندة لها والمُختصة بالخدمات التكنولوجية الحديثة وشركة بيلم ماكينا التركية الشريك الفني لها ، مُوضحاً بأن المُحرك ذات قُدرة 2 ميكاواط وسُرعةٍ تصل إلى ألف دورة بالدقيقة ، مؤكداً أنَّ الشركة تُتابع سير العمل في معاملها المُستثمرة وتنفيذ بنود عقود المُشاركة المُبرمة مع الشركات المُستثمرة من أجل ضمان إنسيابية العملية الإنتاجية وتأمين الظروف المُلائمة للوصول إلى طاقات إنتاجية عالية تفوق ما مُخطط لهُ) ، مُنوهاً بأنَ (معمل سمنت بادوش الجديد يُعَدُّ من المعامل المُستثمرة من قِبل شركة جبل الحديد الدولية وفق عقد مُشاركة بالإنتاج وأنَّ المعمل حاصل على شهادة الجودة بموجب المُواصفة القياسية الدولية الممنوحة من شركة نمساوية إضافةً إلى كونه حاصل على شهادة علامة الجودة المحلية العراقية الصادرة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وفق المُواصفة القياسية رقم 5 لعام 2019 كما أنَّ إنتاجه من السمنت حاصل على شهادة المُطابقة لمواصفات النوعية من حيث النعومة ومُدَّة التماسُك وقوة الإنضغاط من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعيـة).

وتفقـدَ وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخبـاز الأربعاء مقر مُعاونية السمنت الشمالية في مدينة الموصل التابعة إلى الشركة العامة للسمنت العراقيـة .

سيولة نقدية

وعقـدَ اِجتماعاً جرى خِلاله مُناقشة مواضيع عِدة منها ما يتعلق برواتب العاملين من الأُجراء اليوميين وقلة السيولة النقدية بسبب إرتفاع سعر النفط الأسود ومُستلزمات الإنتاج وتأثيرها السلبي على ديمومة العمل والإنتاج في معامل السمنت وغيرها من القضايا الأخـرى .

ووجـهَ الخباز خِلال الاِجتماع بالإلتزام التام بتعليمات وزارة المالية بشأن إيقاف التعيينات على الملاك الدائم أو التعيين بصفة عقد أو أجر يومي في جميع الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارة والمُحافظات كافة والإبقاء على العاملين من الأجور اليومية وإستمرار عملهم في مقر المُعاونية ومعاملها وحسب حاجة المُعاونية للإختصاصات المطلوبة مع تحديد أجورهم حسب التحصيل الدراسي وبدون أثر رجعي بشكل مؤقت لحين إقرار المُوازنة والعمل بها من تاريخ الأول من نيسان الحالـي .

وأكـدت الوزارة تحقيق نمو ملحوظ في القطاع الصناعي العام والخاص بعدَ إصلاحات هيكلية فعالة شَهِدَها الإقتصاد المحلي خِلال الفترة الماضية من عمُر الحكومة الحالية مما أسهمَ في رفُع مُعدلات النمو الإقتصادي مع الحفاظ على الإستقرار والإستدامـة الماليـة .وأوضحـت أنَّ (خُطة الإصلاح المالي والإقتصادي التي أنتهجتها الحكومة أدت إلى زيادة ملحوظة في نمو المشاريع الإنتاجية وتطوير القطاع الصناعي من خِلال الخُطط قصيرة ومُتوسطة وبعيدة الأمد التي تبنتها وزارة الصناعة لتأهيل وتشغيل المصانع المُعطلة وإفتتاح المصانع والخطوط الإنتاجية الجديدة في عموم العراق والتي نتجَ عنها إفتتاح 20 مشروعاً وخط إنتاجي لإستقطاب الأيدي العاملة وتوفير المُنتجات المحلية التي تحتاجها قطاعات الدولة والسوق المحلي ، لافتةً بنفس الوقت إلى أنَّ وزارة الصناعة حققت نسبة نمو عام إجمالي بأداءها بحدود 33 بالمئة حيث بلغَ إجمالي الإيرادات للوزارة للمدة من الاول من كانون الاول ولغاية 30 أيلول بحدود.298,621 مليار دينار مُقارنةً بإيرادات الوزارة للمدة من الاول من كانون الثاني ولغاية 30 ايلول 2020 والبالغة431,367 مليار دينار  وبنسبة نمو 15,6 بالمئة في الوقت الذي حققَ فيه القطاع الصناعي الخاص نمواً بهذهِ الفترة من عمُر الحكومة الحالية من خِلال الزيادة في الإجازات الممنوحة للمشاريع الصناعية من قِبل المُديرية العامة للتنمية الصناعية حيث بلغَ عدد الإجازات الممنوحة لإقامة المشاريع الصناعي3114 وبنسبة31 بالمئة نمو في أداء المُديرية إضافةً إلى إعادة تشغيل عدد من المشاريع المُتوقفة وبالأخص مشاريع الصناعات الغذائية والإنشائيـة).

وأشـارت الوزارة إلى (الورقة البيضاء التي أطلقتها الحكومة العراقية من أجل تطوير الإقتصاد وتنويعه وتخفيف الإعتماد على النفط حيث أرتكزت على العديد من الإصلاحات الإقتصادية والمالية التي أستهدفت تحول هيكل الإقتصاد العراقي إلى إقتصاد مُتنوع ومُستدام مبني على تعزيز الإنتاجية ورفُع مُساهمة القطاع الخاص فضلاً عن إعتماد برامج إصلاح السياسة المالية ونظام الإدارة المالية للدولة حيث سعت وزارة المالية منذُ إطلاق خُطة الإصلاح إلى تنفيذ العديد من المُبادرات الداعمة للإصلاحات الهيكلية التي أنعكست لصالح الصناعة الوطنيـة).وبينـت وزارة المالية أنَّ (تحقيق القُدرة التنافُسية والتنمية المُستدامة وإستثمار الموارد المحلية والعمل ضِمنَ بيئة أعمال مُحفزة تستند إلى خلق فُرص عمل لتحسين المُستوى المعيشي للفرد ، مُشيرةً إلى أنَّ خُطة الإصلاح المالي والإقتصادي التي أنتهجتها الحكومة أدت إلى زيادة ملحوظة في نمو المشاريع الإنتاجية وتطوير القطاع الصناعي وحققت مورداً مُهماً من موارد الدولة عِبرَ الزيادة الحاصلة في المشاريع التنموية وإعادة تشغيل عدد من المصانع المُتوقفة خاصةً المصانع الغذائية والإنشائية حيث أزدادت نسبة الإنتاج في عِدة مشاريع وذلك في سبيل تطوير الإقتصاد وتنويعه وتخفيف الإعتماد على النفـط).